"تطوير للمباني"توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية


News Number 5133

22 شوال 1440

وقعت "تطوير للمباني"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم، بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

 

ومثّل الهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" في التوقيع على مذكرة التفاهم المهندس فهد إبراهيم الحماد الرئيس التنفيذي للشركة. 

 

وتهدف المذكرة إلى التعاون ما بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما من أجل التعاون في تنفيذ مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات التابعة لـ"مدن". وتشمل المهام المشمولة بمذكرة التفاهم تصميم وتنفيذ وتهيئة مباني الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات.

 

وتخدم الاتفاقية قطاعاً واسعاً من الأسر المنتسبة إلى المدن الصناعية، ولاسيما المرأة، على نحو يعزز توجه المملكة إلى تمكين المرأة اقتصادياً بالاعتناء بأطفالها وتوفير الحاضنات ورياض الأطفال، وفقاً لأهداف رؤية 2030، فضلاً عن تعزيز قيم جودة التعليم، وفق توجهات وزارة التعليم تحت مظلة الرؤية الوطنية.

 

وأوضح المهندس خالد بن محمد السالم المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أن تولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية بموجب مذكرة التفاهم تزويد شركة تطوير للمباني بمواقع خاصة لمباني الحضانات ورياض الأطفال سواء كانت المنشأة مبنى يحتاج إلى تهيئة، أو أرضاً فضاءً تحتاج إلى بناء في المدن أو الواحات وفقاً للاحتياج.

 

وأضاف السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى توفير البيانات المطلوبة ووسائل الحصول عليها من المصانع أو المدينة الصناعية، وتزويد "تطوير للمباني" بالدراسات التي سبق عملها.

 

وبين السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى أيضاً تسهيل عملية البحث والدراسة لفريق "تطوير للمنشآت" أو أي طرف ثالث يعين من قبلها، ومشاركتها في كلفة إنشاء المباني لحضانات ورياض أطفال، أو تجهيزها.

 

وتتركز مهام شركة تطوير للمنشآت بموجب مذكرة التفاهم في إنشاء وتهيئة المبنى الخاص بالحضانة أو الروضة حسب المتفق عليه في كل مشروع إنشاء حضانة وروضة أطفال.

 

وأوضح المهندس فهد إبراهيم الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني أن الشركة ستتولى عمل المخططات التصميمية والهندسية ومخططات السلامة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى "مدن"، وعمل التشطيبات الداخلية والتأثيث والمواد والأدوات التعليمية والترفيهية للمبنى.

 

وأضاف الحماد أن "تطوير للمباني" ستتولى كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وتطبيق إرشادات أمن وسلامة الأطفال الموضحة في الدليل الإرشادي لآلية وضوابط وشروط افتتاح الحضانات الصادر من وزارة التعليم، وتزويد "مدن" بالدراسات التي سبق علمها في حال توافرها.

 

وكشف الحماد عن أن شركة تطوير للمباني ستجري بموجب العقد فحصاً شاملا لتحديد أهلية المبنى القائم من النواحي الفنية ونواحي الأمن والسلامة المتعارف عليها فيما يخص حضانات ورياض الأطفال.

 

وسيعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، على إعداد الدراسات الأولية لتحديد الاحتياجات اللازمة لقيام الشركة بتهيئة أو بناء دور الحضانات ورياض الأطفال وفي حال الاتفاق على ذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، سيتم توقيع اتفاقية بين الطرفين تحتوي على تفاصيل العمل والجوانب المالية. 

 

 كما سيعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، على تبادل جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة والمتعلقة بالمشروع ومشاركتها مع الطرف الآخر. وسيتشارك الطرفان صياغة العروض مع الالتزام بمواعيد التسليم، مع إمكانية إبرام عقود بين الطرفين لاحقا لكل مشروع على حدة تشمل الالتزامات الفنية والمالية وآلية العمل.

 

يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013 ، تتولى القيام بأعمال تطوير وإدارة المباني المدرسية بالمملكة العربية السعودية نيابة عن وزارة التعليم، كما تضطلع الشركة بمهمة تقييم المشاريع للتحقق من استيفاء الاشتراطات الخاصة بوزارة التعليم