تطوير للمباني توقع مذكرة تعاون مع جامعة الملك خالد لإنشاء مبانٍ تعليمية


News Number 5142

11 ذي القعدة 1440

وقعت "تطوير للمباني"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم، بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك خالد.

ومثّل جامعة الملك خالد في التوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور إبراهيم مشبب الأسمري، المشرف العام لإدارة الاستثمار، بينما مثل شركة "تطوير للمباني" نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية المهندس عبدالرحمن مغربي.  

ويهدف الطرفان بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بينهما في مجال إنشاء وتطوير المباني، والخدمات التعليمية، والتدريب في مجال الحضانات ورياض الأطفال، والمجالات التعليمية الأخرى. 

ويسعى الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى وضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون، وبحث إبرام عقد اتفاق لاحقاً بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلاً. 

وكشف الطرفان عن رغبتهما المتبادلة من خلال توقيع مذكرة التفاهم في تعاون وثيق في مجال إنشاء وتطوير المباني، والخدمات التعليمية، والتدريب في مجال الحضانات ورياض الأطفال، للإسهام بقوة في تحقيق أهداف مبادرة جودة التعليم، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور إبراهيم مشبب الأسمري، المشرف العام لإدارة الاستثمار في جامعة الملك خالد، رغبة الجامعة في أن تكون طرفاً فاعلاً وشريكاً أصيلاً في خطط وزارة التعليم الرامية إلى تعزيز جاذبية البيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، "ولا سيما مرحلة رياض الأطفال، مشاركةً من الجامعة في تحقيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تراهن عليها وزارة التعليم من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يخص محور جودة التعليم".

كما أكد الدكتور الأسمري تطلع الجامعة إلى إتمام عقد اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة تطوير للمباني "التي أصبحت بيت خبرة وطنياً معتمداً من قبل وزارة التعليم في تنفيذ المشروعات التعليمية، وبالفعل أصبحت تطوير للمباني تمتلك الأدوات والخبرات الكبيرة التي تضمن تنفيذ مثل هذه المشروعات بالجودة المطلوبة، ووفق معايير وزارة التعليم".

وأوضح  نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية المهندس عبدالرحمن مغربي في شركة تطوير للمباني أن "بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلاً من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعُد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلاً للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت".

وبين المهندس مغربي أن شركة تطوير للمباني ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم "بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات".

يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.