تطوير للمباني توقع مذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل في مجال الخدمات التعليمية


News Number 5143

12 ذي القعدة 1440

وقعت "تطوير للمباني"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم، بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فيصل. 

ومثل جامعة الملك فيصل نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي سعادة رئيس لجنة تشغيل مدارس جامعة الملك فيصل بالأحساءالدكتور فؤاد  بن أحمد المظفر ، بينما مثل شركة "تطوير للمباني" نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية المهندس عبدالرحمن مغربي.

ويهدف الطرفان بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بينهما في مجال الخدمات التعليمية لجميع مراحل التعليم بدءً من الحضانات ورياض الأطفال ومنها تصميم وبناء المباني المدرسية، والاستشارات، والتجهيزات التعليمية والإدارية، وغيرها، ويسعى الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى وضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون، وبحث إبرام عقد اتفاق لاحقاً بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلاً.  

ويتطلع الطرفان من خلال توقيع مذكرة التفاهم بوصفها خطوة أولى على أفق التعاون بينهما في مجال الخدمات التعليمية لجميع مراحل التعليم العام، إلى التوسع في توفير بنية تحتية تعليمية تعزز حظوظ مبادرة جودة التعليم المنبثقة من رؤية 2030 في التحقق والتوسع على نحو ينعكس على جودة مخرجات التعليم في المملكة. 

وأكد معالي الدكتور العوهلي في وقت سابق على أن "المذكرة تجسيد لرغبة جامعة الملك فيصل في التوسع في دورها التعليمي في محيطها الجغرافي؛ لتكون أحد روافد التعليم العام، وليس التعليم الجامعي وحسب، انطلاقاً من أهداف رؤية 2030، وتكاملاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم على صعيد تطوير التعليم والانتقال به إلى آفاق جديدة، وبتوجيهات من معالي وزير التعليم بشأن تعزيز البيئة التعليمية وتطويرها وإرساء قيم جودتها". 

وأشار سعادة الدكتور  المظفر إلى حرص الجامعة على الاستعانة بخبرات شركة تطوير للمباني بشأن مشروعاتها التعليمية المقبلة "بوصف الشركة الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، ولامتلاكها الخبرات الكافية لتقديم مرافق تعليمية معيارية خاضعة لمقاييس وزارة التعليم التي أقرتها بخصوص المباني التعليمية، ونحن في الجامعة نتطلع لإبرام اتفاقية مع شركة تطوير للمباني للبدء بخطة التوسع الطموح التي تعتزم الجامعة تنفيذها".  

وأوضح المهندس عبدالرحمن مغربي ، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية في تطوير للمباني أن "بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلاً من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعُد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلاً للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت". 

وبين المهندس مغربي أن شركة تطوير للمباني ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم "بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات". 

يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.