وقعت جامعة شقراء بالرياض اليوم مذكرة تفاهم مع "تطوير للمباني" الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.
ومثّل جامعة شقراء في التوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور يوسف بن محمد الهويش المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة ، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" المهندس عبدالرحمن المغربي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم الرؤية.
ويهدف الطرفان بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بينهما في مجال الطفولة المبكرة، والمشاريع التعليمية الأخرى، ويسعى الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى وضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون، وبحث إبرام عقد اتفاق لاحقا بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلاً.
ويتطلع الطرفان من خلال توقيع مذكرة التفاهم بوصفها خطوة أولى على أفق التعاون بينهما في مجال الطفولة المبكرة، إلى إرساء قيم جودة التعليم ورفع كفاءة البيئة التعليمية، وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، سعياً إلى تعزيز إمكانات الأطفال وتحفيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الهويش المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة ، أن "الاهتمام بالطفولة المبكرة أصبح ركناً أصيلاً من أركان رؤية المملكة 2030 على المسار االتعليمي، حيث تحرص وزارة التعليم إلى تحقيق جودة التعليم، وهو المسار نفسه الذي اختطته جامعة شقراء لنفسها وأصبحت تلتزم به في برامجها المستقبلية، حتى تسهم في إنجاح المبادرة الطموح التي تتبناها وزارة التعليم، وحتى يستفيد محيط الجامعة الاجتماعي من عوائد هذه المبادرة الواعدة."
وأضاف الهويش أن "مذكرة التعاون التي وقعتها الجامعة اليوم مع شركة تطوير للمباني تعد حجر الأساس الذي ستقوم عليه برامج الطفولة المبكرة التي ستسخر لها الجامعة جميع الإمكانات لإنجاحها، ولتحقيق نتائجها العظيمة المرجوة."
وأوضح المهندس عبدالرحمن مغربي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم الرؤية في شركة تطوير للمباني أن "بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلا من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلا للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت."
وبين المغربي أن شركة تطوير للمباني ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم “بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات."
يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ جميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.